دعا الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل للرئاسة، المجلس العسكرى لإعادة تقييم إدارته للبلاد خلال الفترة الماضية بما يضمن العمل على تحقيق المطالب البديهية للثورة التى حددها فى 5 عناصر رئيسية فى مقدمتها وضع خطة طريق منطقية وواضحة للانتقال إلى نظام ديمقراطى مدنى يقوم على انتخابات حرة ونزيهة وممثلة لكافة طوائف الشعب.
أعرب البرادعى، فى تصريحات مساء الأحد، عن قلقه البالغ للتردى المستمر فى أوضاع البلاد والتقليص المتزايد لمؤسساتها، قائلاً: "أرى أن جزءاً كبيراً من التردى يعود إلى سوء إدارة المرحلة الانتقالية، بما فى ذلك غياب الرؤية والشفافية والتردد فى ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات وعدم التواصل والمصارحة مع الشعب".
واقترح البرادعى، إعادة النظر فى الإعلان الدستورى إضافة وتعديلاً، للبدء من حيث بدأت كافة الدول التى مرت بظروف مماثلة بانتخاب الشعب للجنة تأسيسية تمثل كافة قوى الشعب لوضع دستور جديد، أو الاتفاق على الملامح الرئيسية له ومعايير انتخاب اللجنة التأسيسية فى إعلان دستورى يستفتى عليه الشعب، يليها إجراء انتخابات برلمانية فى ضوء قوانين انتخابية تأخذ فى اعتبارها الظروف التاريخية التى مرت بها مصر فى العقود الأخيرة، والفرص المتكافئة لقوى الشعب، وأخيراً انتخابات رئاسية معروف مقدماً شكل النظام السياسى التى تجرى فى إطاره.
وتابع البرادعى، أن المرحلة الانتقالية لن يستغرق أكثر من العام إذا ما بدأ من اليوم وهى المدة التى ستستغرقها أى مرحلة انتقالية مهما كان تسلسلها، خاصة بعد ضياع 7 شهور فى انقسام وتشرذم، مشيراً إلى أن مصر بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطنى لها كافة الصلاحيات لإدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع المجلس العسكرى.
أما العنصر الثانى فى خطة الطريق التى يقترحها البرادعى، يتمثل فى الإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمنى بكافة ليس بتطهيره من العناصر الفاسدة فقط، إنما الأهم التغيير الكامل لثقافة تلك الأجهزة وعقيدتها بحيث تفهم أن دورها هو أن تكون حامية للشعب ومحترمة لحقوقه وحرياته فى إطار القانون وليس أداة لقمعه والسيطرة عليه، مضيفاً "علينا أن نفهم أنه بدون عودة الأمن إلى ربوع البلاد فلن تقم لمصر قائمة بما فى ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية".
وشدد البرادعى، على ضرورة تطهير الإعلام الحكومى من كل العناصر المأجورة التى ساهمت فى تغييب العقول مع وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص، وتطهير السلطة القضائية مع إقرار سريع لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية.
وشدد البرادعى على ضرورة وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة عن طريق خلق الظروف والقوانين والإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وكذلك بذل الجهد لإحياء حركة السياحة مرة أخرى دون تعقيدات أمنية أو أية إجراءات من شأنها أن تكون قوة طاردة للسياحة، بالتزامن مع وضع إطار واضح للمرحلة الانتقالية.
وأضاف البرادعى، يجب أن نراعى تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية وعدم نسيانها فى خضم الجدل السياسى الدائر حالياً، مضيفاً "معالجة الوضع المتردى الحالى يحتاج فى المقام الأول معالجة سياسية وليست أمنية، وعندما يشعر الشعب أن هناك مصداقية وتواصلا ومصارحة وشفافية بينه وبين من ينوب عنه فى إدارة البلاد فستهدأ الأمور ويقل الغضب".
وأشار البرادعى إلى أن الحرية لا تعنى الفوضى ومسئولية السلطة هى معاقبة كل خارج عن القانون بحزم، وهو ما لم يحدث حتى الآن مع ظاهرة البلطجة، مع مراعاة الحق الطبيعى لكل مصرى فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، وهو للأسف مخالفاً لما نراه من الاعتماد الزائد على المحاكمات العسكرية والاستثنائية، مضيفاً "مسئولية السلطة هى توفير أقصى الحماية لكل منشآت الدولة ومؤسساتها، وهو الأمر الذى لا نراه بطريقة منهجية أو منطقية".
ودعا البرادعى لضرورة مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة باعتبارها جزءاً أساسياً فى بناء الثقة بينه وبين السلطة، مضيفاً "إذا كانت هناك الكثير من الأسباب لإدانة سياسات إسرائيل فى مواجهة الشعب الفلسطينى والتى ولدت ومازالت تولد الكثير من الغضب فى نفوس الشعوب العربية، فإن معرفة تفاصيل ما حدث فى سيناء ومقتل 6 من أبنائنا المجندين على الحدود، وبالتالى الإجراءات والتدابير التى يجب اتخاذها فى مواجهته، كان ومازال أمراً ضرورياً".
وتابع البرادعى، فى إطار التعتيم وما خلفه من انطباعات لدى الشعب المصرى كان علينا أن نتوقع العمليات التى وصفها بـ"غير المسئولة" التى تمت أمام السفارة الإسرائيلية، والتى وإن كانت تعبر عن مشاعر غضب، فإنها وضعت مصر موضعاً مخالفاً لالتزاماتها الدولية، وهو الأمر الذى كان يجب للحكومة أن تنبه الشعب إليه، على حد وصفه.
وأكد البرادعى، قائلاً: "إن بناء مصر المستقبل لن يقم إلا على سلطة تعبر عن الشعب وتستجيب لمطالبه، وشعب واعى بأهدافه الأساسية فى الحرية والعدالة الاجتماعية والتى لن يحيد عنها أو ينساق للدخول إلى متاهات فرعية، وكذلك قادر على أن يفكر بعقله وليس بعواطفه، وإننى على يقين أن شعب مصر الذى قام بثورة يناير لتحرير نفسه ووطنه هو ذلك الشعب، وأن سلطته فى نهاية المقام ستكون تلك السلطة
أعرب البرادعى، فى تصريحات مساء الأحد، عن قلقه البالغ للتردى المستمر فى أوضاع البلاد والتقليص المتزايد لمؤسساتها، قائلاً: "أرى أن جزءاً كبيراً من التردى يعود إلى سوء إدارة المرحلة الانتقالية، بما فى ذلك غياب الرؤية والشفافية والتردد فى ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات وعدم التواصل والمصارحة مع الشعب".
واقترح البرادعى، إعادة النظر فى الإعلان الدستورى إضافة وتعديلاً، للبدء من حيث بدأت كافة الدول التى مرت بظروف مماثلة بانتخاب الشعب للجنة تأسيسية تمثل كافة قوى الشعب لوضع دستور جديد، أو الاتفاق على الملامح الرئيسية له ومعايير انتخاب اللجنة التأسيسية فى إعلان دستورى يستفتى عليه الشعب، يليها إجراء انتخابات برلمانية فى ضوء قوانين انتخابية تأخذ فى اعتبارها الظروف التاريخية التى مرت بها مصر فى العقود الأخيرة، والفرص المتكافئة لقوى الشعب، وأخيراً انتخابات رئاسية معروف مقدماً شكل النظام السياسى التى تجرى فى إطاره.
وتابع البرادعى، أن المرحلة الانتقالية لن يستغرق أكثر من العام إذا ما بدأ من اليوم وهى المدة التى ستستغرقها أى مرحلة انتقالية مهما كان تسلسلها، خاصة بعد ضياع 7 شهور فى انقسام وتشرذم، مشيراً إلى أن مصر بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطنى لها كافة الصلاحيات لإدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع المجلس العسكرى.
أما العنصر الثانى فى خطة الطريق التى يقترحها البرادعى، يتمثل فى الإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمنى بكافة ليس بتطهيره من العناصر الفاسدة فقط، إنما الأهم التغيير الكامل لثقافة تلك الأجهزة وعقيدتها بحيث تفهم أن دورها هو أن تكون حامية للشعب ومحترمة لحقوقه وحرياته فى إطار القانون وليس أداة لقمعه والسيطرة عليه، مضيفاً "علينا أن نفهم أنه بدون عودة الأمن إلى ربوع البلاد فلن تقم لمصر قائمة بما فى ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية".
وشدد البرادعى، على ضرورة تطهير الإعلام الحكومى من كل العناصر المأجورة التى ساهمت فى تغييب العقول مع وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص، وتطهير السلطة القضائية مع إقرار سريع لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية.
وشدد البرادعى على ضرورة وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة عن طريق خلق الظروف والقوانين والإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وكذلك بذل الجهد لإحياء حركة السياحة مرة أخرى دون تعقيدات أمنية أو أية إجراءات من شأنها أن تكون قوة طاردة للسياحة، بالتزامن مع وضع إطار واضح للمرحلة الانتقالية.
وأضاف البرادعى، يجب أن نراعى تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية وعدم نسيانها فى خضم الجدل السياسى الدائر حالياً، مضيفاً "معالجة الوضع المتردى الحالى يحتاج فى المقام الأول معالجة سياسية وليست أمنية، وعندما يشعر الشعب أن هناك مصداقية وتواصلا ومصارحة وشفافية بينه وبين من ينوب عنه فى إدارة البلاد فستهدأ الأمور ويقل الغضب".
وأشار البرادعى إلى أن الحرية لا تعنى الفوضى ومسئولية السلطة هى معاقبة كل خارج عن القانون بحزم، وهو ما لم يحدث حتى الآن مع ظاهرة البلطجة، مع مراعاة الحق الطبيعى لكل مصرى فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، وهو للأسف مخالفاً لما نراه من الاعتماد الزائد على المحاكمات العسكرية والاستثنائية، مضيفاً "مسئولية السلطة هى توفير أقصى الحماية لكل منشآت الدولة ومؤسساتها، وهو الأمر الذى لا نراه بطريقة منهجية أو منطقية".
ودعا البرادعى لضرورة مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة باعتبارها جزءاً أساسياً فى بناء الثقة بينه وبين السلطة، مضيفاً "إذا كانت هناك الكثير من الأسباب لإدانة سياسات إسرائيل فى مواجهة الشعب الفلسطينى والتى ولدت ومازالت تولد الكثير من الغضب فى نفوس الشعوب العربية، فإن معرفة تفاصيل ما حدث فى سيناء ومقتل 6 من أبنائنا المجندين على الحدود، وبالتالى الإجراءات والتدابير التى يجب اتخاذها فى مواجهته، كان ومازال أمراً ضرورياً".
وتابع البرادعى، فى إطار التعتيم وما خلفه من انطباعات لدى الشعب المصرى كان علينا أن نتوقع العمليات التى وصفها بـ"غير المسئولة" التى تمت أمام السفارة الإسرائيلية، والتى وإن كانت تعبر عن مشاعر غضب، فإنها وضعت مصر موضعاً مخالفاً لالتزاماتها الدولية، وهو الأمر الذى كان يجب للحكومة أن تنبه الشعب إليه، على حد وصفه.
وأكد البرادعى، قائلاً: "إن بناء مصر المستقبل لن يقم إلا على سلطة تعبر عن الشعب وتستجيب لمطالبه، وشعب واعى بأهدافه الأساسية فى الحرية والعدالة الاجتماعية والتى لن يحيد عنها أو ينساق للدخول إلى متاهات فرعية، وكذلك قادر على أن يفكر بعقله وليس بعواطفه، وإننى على يقين أن شعب مصر الذى قام بثورة يناير لتحرير نفسه ووطنه هو ذلك الشعب، وأن سلطته فى نهاية المقام ستكون تلك السلطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق