ثانيا: اعتماد النظام الديمقراطي, القائم علي الانتخاب الحر المباشر, الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشوري الإسلامية, بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة, وتحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين امام ممثلي الشعب, وتوخي مصالح الناس العامة ومنافعهم المرسلة في جميع التشريعات والقرارات, وإدارة شئون الدولة بالقانون والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول علي المعلومات وتداولها.
ثالثا: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي, مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل, واعتبار المواطنة وعدم التمييز علي اساس من الدين او النوع او الجنيس او غير ذلك, مناط التكليف والمسئولية وتأكيد مبدأ التعددية واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث.
رابعا: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار, بحيث يتم اجتناب التكفير والتخوين, وتأثيم استغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين, واعتبار الحث علي التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق الوطن, واعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة, دون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
خامسا: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية, والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية, المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية, والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة, وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها.
سادسا: الحرص التام علي صيانة كرامة الامة المصرية والحفاظ عل عزتها الوطنية وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث, وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أي معوقات, واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها, دون تسفيه لثقافة الشعب او تشويه لتقاليده الأصيلة, وكذلك الحرص التام علي صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في اطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.
سابعا: اعتبار التعليم والبحث العلمي مسئولية الدولة ودخول مصر عصر المعرفة وقاطرة التقدم الحضاري, وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات, وحشد طاقة المجتمع كله لمحو الامية واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبري.
ثامنا: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء علي البطالة ونهضة المجتمع في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والاعلامية بحيث تكون علي رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة مع اعتبار الرعاية الصحية واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعا.
تاسعا: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية خصوصا دول حوض نهر النيل وبقية دول العالم علي اساس التعاون علي الخير المشترك وابتغاء مصلحة الشعوب في اطار من الندية والاستقلال التام, ومتابعة المشاركة في الجهد الانساني النبيل لتقدم البشرية والحفاظ علي البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم والتوفيق بين مصالحها المختلفة, مع مناصرة الحق الفلسطيني والحفاظ علي استقلال الإراة المصرية واستعادة دورها القيادي التاريخي.
عاشرا: تأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر, وقيام هيئة كبار العلماء باختيار الإمام الأكبر, والعمل علي تطوير مناهج التعليم الأزهري ليسترد دوره الفكري الأصيل, وتأكيد الدور العالمي للأزهر الشريف في مختلف الأنحاء, والاعتداد بجهوده الرشيدة في التقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة.
حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف الجهة المختصة التي يرجع اليها في شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهادات الفكر الإسلامي, مع عدم مصادرة حق الجميع في ابداء الرأي متي توافرت له الشروط العلمية اللازمة, وبشرط الالتزام بآداب الحوار, واحترام ما توافق عليه علماء الأمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق